اجتمع مجلس إدارة نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان ظهر اليوم في مقرّ النقابة في عين المريسة وصدر عنه البيان التالي
ايها المسؤولون كونوا مسؤولين ولو لمرّة واحدة
265 مؤسسة من المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب أقفلت أبوابها نهائيًا في غضون شهرين!
وليس هذا فحسب، بل من المتوقع أن يرتفع عدد الإقفالات النهائية أكثر فأكثر خلال الشهر الجاري مع استمرار الوضع الحالي لتنضم 200 مؤسسة اخرى الى سابقاتها ليكون العدد النهائي للمؤسسات في ثلاثة اشهر يقارب الـ 465 مؤسسة.
وليس هذا فحسب، بل من المتوقع أن يرتفع عدد الإقفالات النهائية أكثر فأكثر خلال الشهر الجاري مع استمرار الوضع الحالي لتنضم 200 مؤسسة اخرى الى سابقاتها ليكون العدد النهائي للمؤسسات في ثلاثة اشهر يقارب الـ 465 مؤسسة.
والمبكي ان هذه الأرقام والأعداد اتت بعد البيان الذي أصدرته نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان قبيل انطلاق شرارة الثورة في 17 تشرين الأول، والتي كانت قد حذرت فيه من زيادة الضرائب وفقدان كافة مقوّمات العيش الأساسية والإجتماعية والإقتصادية والمالية والبيئية فضلًا عن انتفاء القدرة الشرائية، ولم يقابل هذا البيان الا بصمّ الآذان !
وها نحن على أبواب موسم أعياد ينتظره كل أصحاب المؤسسات لكونه جرعة أوكسيجين، الا انه وحتى الآن لا يوجد اي بوادر ايجابية مطلقًا لناحية الإستعدادات والحجوزات لهذا الموسم، فإما تنجح عملية الإنعاش هذه لينهض القطاع من جديد أو على القطاع السلام، وبذلك يكون الاقتراح الذي كان قد سبق للنقابة ان قدمته لإنعاش الأسواق عبر تسفير السياسيين على نفقتها في المواسم السياحية رأفةً بالسياحة في لبنان، والذي بدى في الوهلة الأولى كالمزحة، هو الطريق الواجب اتباعه.
وها نحن على أبواب موسم أعياد ينتظره كل أصحاب المؤسسات لكونه جرعة أوكسيجين، الا انه وحتى الآن لا يوجد اي بوادر ايجابية مطلقًا لناحية الإستعدادات والحجوزات لهذا الموسم، فإما تنجح عملية الإنعاش هذه لينهض القطاع من جديد أو على القطاع السلام، وبذلك يكون الاقتراح الذي كان قد سبق للنقابة ان قدمته لإنعاش الأسواق عبر تسفير السياسيين على نفقتها في المواسم السياحية رأفةً بالسياحة في لبنان، والذي بدى في الوهلة الأولى كالمزحة، هو الطريق الواجب اتباعه.
وفي سياق متصل، كانت النقابة قد طلبت في بيان سابق من جميع الأشخاص المعنيين لا سيما مالكي ومستثمري الأماكن المشغولة من المطاعم، إعادة النظر بالمستحقات المالية المتوجبة عليهم وخفض البدلات التأجيرية، تجنبًا لشغور المواقع ولتمكين قطاع المطاعم من الإستمرار بغية تخطي هذه المرحلة الدقيقة، وحماية العاملين في المؤسسات وعوائلهم. وطالبت كل الموردين التساهل وتجنّب زيادة الأسعار غير المبررة وتفهم وضع هذه الحلقة المغلقة التي تطال القطاع كله.
لذلك تناشد النقابة لبنان أهل السلطة والقرار والمسؤولية بأن يكونوا مسؤولين ولو لمرة واحدة وأن يسرعوا في تشكيل حكومة ترضي الأطراف الثلاثة الأبرز الشعب والمستثمر والمجتمع الدولي، رأفةً بالقطاع الذي كان يحتضر قبل انطلاق الثورة والذي دخل الآن في غيبوبة تامة، خصوصًا أنّ النقابة سبق لها، وقبل انطلاق الثورة، حذرت من إتخاذ خطوات تصعيدية ونوعية، وسيكون لها مبادارات عديدة وستقرع الطبول، لأن الوضع لم
يعد يحتمل على الاطلاق.
